سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في قطر
سعر الذهب في البحرين
سعر الذهب في عُمان
سعر الذهب في الأردن
سعر الذهب في فلسطين
سعر الذهب في لبنان
سعر الذهب في سوريا
سعر الذهب في العراق
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في السودان
سعر الذهب في المغرب
سعر الذهب في الجزائر
سعر الذهب في تونس
سعر الذهب في ليبيا
سعر الذهب في موريتانيا
سعر الذهب في اليمن
سعر الذهب في الصومال
سعر الذهب في جيبوتي
سعر الذهب في جزر القمر
سعر الذهب في تركيا
سعر الذهب في بريطانيا
سعر الذهب في ألمانيا
سعر الذهب في فرنسا
سعر الذهب في السويد
سعر الذهب في هولندا
سعر الذهب في أمريكا
سعر الذهب في كندا
سعر الذهب في أسترالياكيف يُحسب سعر الذهب في المغرب؟
يبدأ السعر من سعر أوقية الذهب العالمي بالدولار، ثم يُحوَّل إلى الدرهم بالسعر المرجعي لبنك المغرب، ثم يُضرب في نسبة النقاء: عيار 24 ذهب شبه خالص، وعيار 18 يحتوي على 75% ذهبًا. السعر الذي نعرضه هنا هو هذه القيمة الخام.
في المحل يكون السعر أعلى لسببين. الأول علاوة السوق المحلية، إذ نقلت هسبريس في أغسطس 2026 عن تجار أن الغرام عندهم يزيد على السعر العالمي بنحو 70 إلى 120 درهمًا، لأن توريد الذهب الخام مقيد والسوق تعتمد على الذهب المعاد تدويره. والثاني المصنعية والضريبة.
لماذا يسيطر عيار 18 على السوق المغربية؟
المصنوعات الذهبية في المغرب يجب أن تمر بمكاتب الضمان لتعييرها ودمغها، والعيارات القانونية للذهب بحسب الظهير 1.77.340 كما تنقله مصادر مهنية هي 920 و840 و750 من الألف. القطعة التي يقع عيارها بين عيارين تُصنَّف في الأدنى، لذلك استقر السوق على عيار 18 (750 من الألف) للحلي اليومية.
إذا اشتريت قطعة من الخارج بعيار 21 أو 22 فقد تُصنَّف محليًا في عيار أدنى عند البيع. اسأل دائمًا عن الدمغة الرسمية على القطعة، فهي التي تثبت العيار.
كم تبلغ المصنعية وكيف تتفاوض عليها؟
تذكر أدلة استهلاكية منشورة في 2026 أن المصنعية تتراوح تقريبًا بين 80 و300 درهم للغرام، حسب نوع القطعة: الأساور والسلاسل الآلية في الأدنى، والقطع التقليدية المشغولة يدويًا في الأعلى.
اطلب من الصائغ أن يكتب في الفاتورة وزن القطعة وعيارها وسعر الغرام والمصنعية منفصلة. هكذا تقارن بين محلين بدقة، لأن الفرق الحقيقي غالبًا يكون في المصنعية لا في سعر الذهب.
كم أخسر إذا بعت ذهبي المستعمل؟
عند البيع يقيّم الصائغ الذهب الخالص في القطعة فقط، ثم يخصم هامشًا يقدَّر بنحو 5% إلى 10% من قيمته بحسب مصادر تجارية. المصنعية والضريبة المدفوعتان عند الشراء لا تُستردان.
لهذا قد تبدو الخسارة كبيرة على القطع الخفيفة كثيرة المصنعية. قارن عرض أكثر من محل، واحمل الفاتورة الأصلية إن وجدت، فهي تثبت العيار والوزن.
ما الضرائب والرسوم على الحلي في المغرب؟
النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة في المغرب 20%، والحلي ليست ضمن قوائم النسب المخفضة التي اطلعنا عليها. تذكر مصادر ثانوية أنها تُحتسب على الثمن كاملًا عند الصائغ. لم نقرأ النص الرسمي للمدونة العامة للضرائب بعد، لذا نعرض هذه المعلومة بصيغة التقارير.
يضاف رسم الضمان الذي تستوفيه مكاتب الضمان عند الدمغة، ويُحمَّل عادة في سعر القطعة.
هل يمكن السفر بالذهب من المغرب وإليه؟
يعدّ دليل الجمارك الموجه لمغاربة العالم الحلي الشخصية من الأمتعة المقبولة إذا كانت للاستعمال الشخصي وبكمية معقولة وتغادر مع صاحبها. لم نجد في نص رسمي وزنًا محددًا بالغرام.
الكميات الكبيرة أو الذهب المعد للبيع يُعامل معاملة الاستيراد التجاري ويخضع للرسوم والدمغة. الأسلم التصريح لدى الجمارك عند الشك، والاحتفاظ بفواتير الشراء.
ما حكم زكاة الذهب في المغرب؟
حددت فتوى المجلس العلمي الأعلى المنشورة في أكتوبر 2025 نصاب الذهب بما يعادل 85 غرامًا ونصاب الفضة بـ 595 غرامًا، واقترحت اعتماد نصاب الفضة مرجعًا أساسيًا مع ترك الخيار للمزكي.
وبحسب ما نقلته الصحافة عن الفتوى، لا زكاة في الحلي المعدة للزينة الشخصية إلا إذا بيعت وبلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول. أما الذهب المدخر أو السبائك فتُزكى بنسبة 2.5% إذا بلغت النصاب. قيمة 85 غرامًا من عيار 24 اليوم تقارب 111,714.00 درهم.
ما الذي يحرك سعر الذهب بالدرهم؟
ثلاثة عوامل: سعر الأوقية عالميًا بالدولار، وسعر صرف الدرهم الذي يرتبط بسلة من اليورو والدولار، وحالة العرض المحلي من الذهب الخام التي تحدد حجم العلاوة فوق السعر العالمي.
ويرتفع الطلب عادة في موسم الأعراس صيفًا وقبل الأعياد. في المقابل، أفادت تقارير صحفية في 2026 بأن مشتريات الزبون المعتاد تراجعت كثيرًا مع ارتفاع الأسعار.
زكاة الذهب في المغرب
تعتمد المجلس العلمي الأعلى نصابًا قدره 85 جرامًا من عيار 24، وقيمته اليوم نحو 111,714.00 درهم. فتوى الزكاة التي نشرها المجلس في 24 أكتوبر 2025 تحدد نصاب الذهب بما يعادل 85 غرامًا (عشرين دينارًا) ونصاب الفضة بـ 595 غرامًا، وتقترح نصاب الفضة مرجعًا أساسيًا مع ترك الخيار للمزكي. وبحسب ما نقلته الصحافة عن الفتوى، لا زكاة في الحلي المعدة للزينة الشخصية إلا إذا بيعت وبلغ ثمنها النصاب.