شراء الذهب في المغرب: عيار 18 والمصنعية والدمغة والفاتورة

أين يشتري المغاربة الذهب؟

تتوزع تجارة الحلي في المغرب على ثلاثة أنماط. الأول محلات الصاغة داخل المدن العتيقة، مثل سوق الصياغين في مدينة مراكش القديمة قرب السوق الكبير وحي الملاح الذي ارتبط تاريخيًا بحرفة الصياغة، وحي الملاح في فاس الذي تملأ أزقته محلات الحلي. الثاني القيساريات، وهي أسواق مسقوفة تتجمع فيها محلات الذهب والملابس التقليدية في الأحياء الشعبية بالدار البيضاء والرباط وفاس وغيرها، وهي الوجهة المعتادة لتجهيز العروس. والثالث محلات المجوهرات في الشوارع التجارية والمراكز التجارية الحديثة، وتغلب عليها القطع المصنعة آليًا والتصاميم العصرية.

لا يغيّر المكان طريقة حساب السعر، فكل المحلات تبدأ من قيمة الذهب الخام ثم تضيف هوامشها. لكن الفرق يظهر في المصنعية: القطع التقليدية المشغولة يدويًا في المدن العتيقة أغلى صنعة من السلاسل والأساور الآلية في المحلات الحديثة.

أما البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن الباعة المتجولين فهو مصدر مخاطرة، إذ نبّهت الجمعية الوطنية لحرفيي وصناعة الحلي والمجوهرات في أغسطس 2025 إلى منافسة منتجات غير قانونية أو مقلدة تُروَّج عبر فيديوهات دعائية على هذه الشبكات.

كيف يحسب الصائغ سعر القطعة؟

السعر النهائي يتكون من أربع طبقات. الطبقة الأولى قيمة الذهب الخام: سعر الأوقية العالمي (4,194.39 دولار) محوّلًا إلى الدرهم بسعر الصرف المرجعي لبنك المغرب، مضروبًا في نسبة النقاء. عيار 18 يحتوي على 75% ذهبًا، وسعر غرامه المرجعي اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 هو 985.71 درهم.

الطبقة الثانية علاوة السوق المحلية، وهي خاصية مغربية واضحة: نقلت هسبريس في 1 أغسطس 2026 عن مجيد الحريشي، عضو مكتب الفدرالية المغربية للصياغين، أن السعر المحلي يزيد على السعر العالمي بنحو 70 إلى 120 درهمًا للغرام وقد يتسع الفارق. ويعزو المهنيون ذلك إلى صعوبة توريد الذهب الخام وإلى ممارسات احتكارية لدى جهات قليلة تتحكم في المادة الأولية، وقد رفعوا الملف إلى مجلس المنافسة.

الطبقة الثالثة المصنعية، والرابعة الضريبة على القيمة المضافة بنسبتها العادية 20%. لذلك لا تتوقع أن يطابق سعر المحل السعر المرجعي المعروض هنا، فالمهم أن تعرف حجم كل طبقة.

لماذا يكاد السوق يقتصر على عيار 18؟

يلزم الظهير المنظم للضمان كل المصنوعات الذهبية، المحلية والمستوردة، بالمرور على مكاتب الضمان لتعييرها ودمغها. وبحسب ما تنقله مصادر مهنية عن النص، فالعيارات القانونية للذهب هي 920 و840 و750 من الألف، والقطعة التي يقع عيارها بين عيارين تُصنَّف في الأدنى منهما. ولهذا استقر السوق على عيار 18 (750 من الألف) للحلي اليومية.

النتيجة العملية للمسافرين والمغتربين: القطعة المشتراة من الخليج بعيار 21 أو 22 لا يقابلها في التصنيف المغربي عيار مطابق، فقد تُقيَّم عند البيع في المغرب على أساس عيار أدنى. احتفظ بفاتورة الشراء الأصلية، واسأل الصائغ قبل البيع على أي عيار سيحسب القطعة.

ويُعرض عيار 24 أساسًا في السبائك الصغيرة والقطع النقدية، ولا يُستعمل عادة في الحلي لأنه لين.

كيف تتحقق من الدمغة؟

الجهة المختصة بالدمغة هي مكاتب الضمان التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتوجد في عدد من المدن الكبرى. الدمغة الرسمية هي ما يثبت المعدن والعيار، أما ختم الصانع وحده فلا يكفي. ومنذ يناير 2024 صار التصريح الخاص بالمصوغات الذهبية (D19) يُعالَج رقميًا عبر نظام بدر الجمركي، بحسب ما نقلته هسبريس عن التقرير السنوي للجمارك.

عند الشراء اطلب من البائع أن يريك موضع الدمغة على القطعة. القطع الخفيفة جدًا أو المصنوعة من أجزاء كثيرة قد تحمل الدمغة على المشبك أو على جزء صغير. وإذا كانت القطعة بلا دمغة فاسأل عن السبب واطلب كتابة العيار في الفاتورة صراحة.

ذكر مصدر مهني أن رسم التعيير 6 دراهم للغرام استنادًا إلى قرار وزاري، ولم نتحقق من الرقم في النص الرسمي. هذا الرسم يدخل في كلفة القطعة ولا يظهر عادة سطرًا مستقلًا.

كم المصنعية وكيف تتفاوض عليها بإنصاف؟

لا توجد تسعيرة منشورة رسمية للمصنعية في المغرب. أدلة استهلاكية منشورة في 2026 تقدرها بنحو 80 إلى 300 درهم للغرام، وتربطها بنوع العمل: السلاسل والأساور الآلية في الطرف الأدنى، والقطع التقليدية المشغولة يدويًا مثل الحزام والتاج والقطع المرصعة في الطرف الأعلى. هذا رقم من مصدر تجاري وليس قاعدة.

التفاوض المنصف يبدأ من الشفافية: اطلب سعر غرام الذهب الذي يعتمده المحل ذلك اليوم، ثم المصنعية على حدة. إذا أعطاك الصائغ سعرًا واحدًا شاملًا للغرام، فاطرح منه قيمة الذهب الخام المرجعية (985.71 درهم لعيار 18) لتعرف ما يتقاضاه فوقها مقابل العلاوة والصنعة والضريبة.

قارن بين محلين أو ثلاثة على القطعة نفسها أو على قطع متقاربة الوزن. الفرق بين المحلات يكون غالبًا في المصنعية لا في سعر الذهب.

ماذا تطلب في الفاتورة، وهل يمكن الإرجاع أو الاستبدال؟

الفاتورة الجيدة تذكر: اسم المحل وعنوانه، وتاريخ الشراء، ووصف القطعة، ووزنها بالغرام، وعيارها، وسعر الغرام، والمصنعية، والضريبة، والمبلغ الإجمالي. هذه الفاتورة تحميك مرتين: إذا ظهر عيب في العيار لاحقًا، وعند البيع لأنها تثبت الوزن والعيار الأصليين.

لم نجد قاعدة وطنية منشورة تلزم محلات الذهب بقبول الإرجاع، فالأمر متروك لسياسة كل محل. اسأل قبل الدفع عن مدة الاستبدال وشروطه، واطلب كتابتها على الفاتورة.

الاستبدال الشائع هو مبادلة الحلي القديمة بجديدة: يزن الصائغ القديم ويحسبه بسعر شراء الذهب المستعمل، ثم يحسب الجديد بسعر البيع مع المصنعية، وتدفع الفرق. المصنعية التي دفعتها في القطعة القديمة لا تُسترد في هذه العملية. ولمن يهتم بالجانب الشرعي، يشترط الفقهاء في مبادلة الذهب بالذهب التماثل في الوزن والتقابض، لذلك يفضل كثيرون أن تتم العملية بيعًا ثم شراءً منفصلين.

الذهب في الخطوبة والعرس المغربي

يبقى العرس الموسم الأهم لتجارة الذهب في المغرب، ويرتفع الطلب عادة في الصيف مع عودة المغتربين وفي الأشهر التي تسبق الأعياد. وتشمل تجهيزات العروس تقليديًا قطعًا مثل الحزام الذهبي والتاج والأساور والخواتم، ويُقدَّم جزء منها ضمن الصداق أو الهدايا.

لكن السوق تغيرت مع ارتفاع الأسعار. قال رئيس الفدرالية المغربية للصياغين إدريس الهزاز لهسبريس في أغسطس 2026 إن الزبون الذي كان يشتري 200 إلى 300 غرام صار يكتفي بـ 30 إلى 40 غرامًا على الأكثر، وإن الأعراس مستمرة لكن الشراء تراجع. وأشار مهنيون إلى أن مغاربة الخارج صاروا يشترون الحلي في بلدان إقامتهم أو في الخليج بسبب فارق السعر.

لهذا يلجأ كثير من الأسر إلى قطع أخف، أو إلى استئجار حلي المناسبات من الجهات التي تزين العروس بدل شرائها.

ما أشهر أساليب الغش وكيف تتجنبها؟

الخطر الأول هو العيار الأقل من المعلن، ويظهر عادة عند محاولة البيع. الحماية هنا هي الدمغة الرسمية والفاتورة المفصلة.

الخطر الثاني هو الذهب المقلد أو المطلي المعروض على أنه ذهب. أفادت هسبريس، نقلًا عن التقرير السنوي لإدارة الجمارك لعام 2024، بأن واردات ما يسمى الذهب الصناعي (الحلي المقلدة) ارتفعت 51% بين 2023 و2024، من نحو 0.6 إلى نحو 0.9 مليار درهم. هذه السلع قانونية في ذاتها، لكنها تصبح غشًا إذا بيعت على أنها ذهب.

الخطر الثالث هو الشراء من حسابات على شبكات التواصل أو من وسطاء في الشارع دون محل ثابت ولا فاتورة. والخطر الرابع وزن القطعة مع الأحجار: اطلب أن يُذكر في الفاتورة وزن الذهب منفصلًا عن الأحجار، وأن يتم الوزن أمامك على ميزان ظاهر.