ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في المغرب

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في المغرب بحسب تقارير

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 20%.

النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة في المغرب 20%، والحلي غير مدرجة في قوائم النسب المخفضة التي اطلعنا عليها. تذكر مصادر ثانوية أن الضريبة تُطبق على ثمن الحلي كاملًا عند الصائغ ولا يستردها المشتري الفرد. لم نقرأ نص المدونة العامة للضرائب على موقع المديرية العامة للضرائب.

لم نجد نصًا يخص السبائك أو القطع الذهبية الاستثمارية بمعاملة مختلفة.

تخضع المصنوعات الذهبية لرسم الضمان (الدمغة) لدى مكاتب الضمان التابعة لإدارة الجمارك. ذكر مصدر تجاري أن رسم التعيير 6 دراهم للغرام من الذهب استنادًا إلى قرار وزاري، ولم نتحقق منه في النص الرسمي.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في المغرب بحسب تقارير

استيراد الذهب الخام مقيد، ونقلت هسبريس (أكتوبر 2024) أن مكتب الصرف يحدد سقف الدفع المسبق لواردات الذهب بنسبة 30%، لذلك يعتمد السوق أساسًا على الذهب المعاد تدويره. المصوغات المستوردة يجب أن تُقدَّم إلى مكاتب الضمان لتعييرها ودمغها. لم نتحقق من نسبة الرسم الجمركي على الحلي المستوردة.

دليل الجمارك الموجه لمغاربة العالم يعدّ الحلي الشخصية من الأمتعة المقبولة إذا كانت للاستعمال الشخصي بكمية معقولة وتخرج مع صاحبها في نهاية الإقامة. لم نجد وزنًا محددًا بالغرام في نص رسمي، ويُنصح بالتصريح بالكميات الكبيرة لدى الجمارك.

الدمغة والعيارات القانونية في المغرب بحسب تقارير

الجهة المسؤولة عن الدمغة: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (مكاتب الضمان).

ينص الظهير 1.77.340 (المواد 44 إلى 53) على تقديم المصنوعات الذهبية المستوردة أو المصنوعة محليًا إلى مكاتب الضمان لتعييرها ودمغها. العيارات القانونية للذهب بحسب مصدر تجاري ينقل النص: 920 و840 و750 من الألف، والقطعة الواقعة بين عيارين تُصنَّف في الأدنى، فعيار 18 (750) هو أدنى عيار قانوني. لم نتمكن من فتح النص على موقع الجمارك.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.