خلال آخر ستة أشهر انخفض سعر جرام عيار 18 في المغرب من 1,067 إلى 992.05 درهم (-7.0%).
بلغ جرام عيار 18 أعلى مستوى له في 15 أبريل عند 1,077 درهم، وأدنى مستوى في 17 يوليو عند 894.02 درهم، أي أن القاع جاء بعد القمة بفارق 20% بينهما.
كان أغسطس أقوى الشهور بارتفاع 7.6%، ويونيو أضعفها بانخفاض 8.9%، بحسب سعر الإغلاق في آخر يوم من كل شهر.
ارتفع السعر في ثلاثة أشهر وانخفض في أربعة أشهر، وكان أغسطس أكثرها تقلبًا إذ تحرك السعر داخله في نطاق 14%.
انخفضت الأوقية بالدولار 13%، وفي الفترة نفسها فقد الدرهم المغربي 6.2% من قيمته أمام الدولار، فكان السعر العالمي السبب الأكبر في تغير السعر المحلي -7.0%.
وفي الفترة نفسها جاء المغرب في المرتبة الرابعة بين 29 دولة من حيث تغير سعر الذهب بالعملة المحلية.
عيار 18 في المغرب: بحسب تقارير، عيار 18 (750 من الألف) هو عيار الحلي في المغرب عمليًا، فمنه تُصنع أطقم العرائس والأساور والسلاسل والخواتم التي تشتريها الأسر في مواسم الأعراس، ويُعاد تدوير الحلي القديمة لصنع قطع جديدة لأن توريد الذهب الخام محدود. تُقدَّم المصوغات إلى مكاتب الضمان التابعة لإدارة الجمارك للتعيير والدمغ، وتذكر مصادر تجارية أن دمغة الذهب رأس بغل مع رقم يدل على العيار. ونقلت الصحافة في 2025 أن المعروض في المحلات قانونيًا هو عيار 18، وأن الجمارك لاحقت قطعًا بعيار 21 ودمغات مزورة تُعرض في البث المباشر على تيك توك، كما تراجع ما يشتريه الزبون المعتاد في 2026 من 200 إلى 300 غرام إلى 30 أو 40 غرامًا بحسب الفدرالية المغربية للصياغين.
العيارات المسموح ببيعها: ينص الظهير 1.77.340 (المواد 44 إلى 53) على تقديم المصنوعات الذهبية المستوردة أو المصنوعة محليًا إلى مكاتب الضمان لتعييرها ودمغها. العيارات القانونية للذهب بحسب مصدر تجاري ينقل النص: 920 و840 و750 من الألف، والقطعة الواقعة بين عيارين تُصنَّف في الأدنى، فعيار 18 (750) هو أدنى عيار قانوني. لم نتمكن من فتح النص على موقع الجمارك.
المصنعية في المغرب: الأساور والسلاسل المصنوعة آليًا في الطرف الأدنى، والقطع اليدوية والتقليدية المشغولة (مثل الحزام والتاج والقطع المرصعة) في الطرف الأعلى.