ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في أمريكا

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في أمريكا موثق

لا توجد ضريبة قيمة مضافة عامة بحسب ما تحققنا منه.

لا توجد ضريبة قيمة مضافة ولا ضريبة مبيعات اتحادية في أمريكا. ضريبة المبيعات تفرضها الولايات والمقاطعات والمدن، وتختلف نسبتها وما يعفى منها من ولاية إلى أخرى، لذلك يختلف السعر النهائي للمجوهرات بحسب مكان الشراء.

لا توجد قاعدة اتحادية للسبائك والعملات في ضريبة المبيعات، فكل ولاية تحدد معاملتها، ولم نتحقق منها ولاية بولاية. اسأل التاجر عن ضريبة المبيعات في ولايتك قبل الشراء.

ضريبة الأرباح الاتحادية: يعدّ القانون الأمريكي أي معدن أو حجر كريم من المقتنيات (collectibles)، فيشمل ذلك السبائك والعملات والمجوهرات الذهبية. وبحسب مصلحة الضرائب الأمريكية IRS، تخضع صافي الأرباح من بيع المقتنيات بعد الاحتفاظ بها أكثر من سنة لنسبة قصوى 28%، بدلًا من النسب الأقل على الأسهم. وقد تضاف ضرائب دخل الولاية.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في أمريكا موثق

يجوز إدخال العملات والميداليات والسبائك الذهبية إلى أمريكا، لكن يُحظر ما كان مصدره أو مأتاه كوبا أو إيران أو بورما (ميانمار) ومعظم السودان، وتُحظر نسخ العملات الذهبية غير المعلَّمة ببلد الإصدار. والمقيم العائد من الخارج يحق له عادة إدخال مشتريات بقيمة 800 دولار دون رسوم، منها المجوهرات، بشرط أن تكون معه وأن يكون غيابه 48 ساعة على الأقل، وما زاد يُصرَّح به على نموذج CBP 6059B.

يجب على المسافر الذي يحمل أكثر من 10,000 دولار من النقد أو الأدوات النقدية أن يقدم نموذج FinCEN 105 للجمارك عند الدخول أو الخروج، ويُحسب المجموع للأسرة المسافرة معًا. التعريف القانوني للنقد يشمل العملات القانونية المتداولة ولا يذكر السبائك الذهبية صراحة، لذلك صرّح بأي ذهب تحمله لموظف الجمارك إذا سُئلت أو كانت قيمته كبيرة. وعند السفر إلى بلد عربي تنطبق قواعد ذلك البلد.

الدمغة والعيارات القانونية في أمريكا موثق

الجهة المسؤولة عن الدمغة: لا توجد دمغة حكومية؛ تنظم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وصف الذهب عبر أدلة صناعة المجوهرات 16 CFR Part 23.

لا يفرض القانون الأمريكي ختمًا حكوميًا، لكن وصف القطعة بأنها ذهب يجب أن يذكر عيارها الصحيح، وتسمح الأدلة بتفاوت لا يزيد على 3 من الألف (7 من الألف مع اللحام). لذلك يجوز بيع عيار 21 و22 ما دام العيار المعلن صحيحًا.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.