ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في بريطانيا

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في بريطانيا موثق

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 20%.

المجوهرات الذهبية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالسعر الأساسي 20% على السعر الكامل للقطعة، أي على الذهب والمصنعية معًا، لأن الذهب غير الاستثماري خاضع للسعر الأساسي بحسب دليل HMRC رقم 701/21.

الذهب الاستثماري معفى من ضريبة القيمة المضافة. ويشمل السبائك والرقائق التي لا يقل نقاؤها عن 995 من الألف وبوزن مقبول في أسواق السبائك، والعملات الذهبية المسكوكة بعد عام 1800 التي لا يقل نقاؤها عن 900 من الألف وكانت عملة قانونية في بلدها ويباع مثلها عادة بما لا يزيد على 180% من قيمة الذهب الذي تحتويه، إضافة إلى العملات المدرجة في قائمة HMRC رقم 701/21A.

ضريبة الأرباح الرأسمالية: يعدّ دليل HMRC الجنيهات الذهبية المسكوكة منذ عام 1837 وعملات بريتانيا الذهبية عملة إسترلينية، فهي خارج ضريبة الأرباح الرأسمالية استنادًا إلى المادة 21(1)(b) من قانون TCGA لعام 1992. أما العملات الأجنبية مثل الكروغراند فهي أصول خاضعة للضريبة، والسبائك كذلك وفق القواعد العامة.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في بريطانيا موثق

عند الوصول إلى بريطانيا العظمى من الخارج يحق للمسافر إدخال سلع أخرى، منها المجوهرات المشتراة في الخارج والهدايا، بقيمة 390 جنيهًا دون ضريبة أو رسوم، أو 270 جنيهًا لمن يصل بطائرة أو قارب خاص. إذا تجاوزت القيمة الحد تُدفع الضريبة والرسوم على قيمة السلع كلها وليس على الفرق فقط، ويجب التصريح قبل عبور الحدود أو عند الوصول.

يجب التصريح بالنقد الذي تبلغ قيمته 10,000 جنيه أو أكثر عند دخول بريطانيا العظمى أو الخروج منها، وقائمة النقد في بريطانيا العظمى لا تذكر الذهب. أما في أيرلندا الشمالية فالحد 10,000 يورو، ويشمل العملات الذهبية والسبائك والكتل الذهبية. وعند السفر إلى بلد عربي تُطبق قواعد ذلك البلد على ما تحمله من ذهب.

الدمغة والعيارات القانونية في بريطانيا موثق

الجهة المسؤولة عن الدمغة: مكاتب الدمغة الأربعة في لندن وبرمنغهام وشيفيلد وإدنبرة، بموجب قانون الدمغة لعام 1973.

الدمغة إلزامية لأي قطعة يصفها التاجر بأنها ذهب إذا بلغ وزنها 1 غرام فأكثر، جديدة كانت أو مستعملة. المعايير القانونية للذهب: 375 (9 قراريط) و585 (14) و750 (18) و916 (22) و990 و999 (24). عيار 21 (875) ليس من المعايير البريطانية. وتُقبل دمغات الاتفاقية الدولية للدمغة من الدول الأعضاء.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.