ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في تونس

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في تونس بحسب تقارير

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 19%.

النسبة العامة للأداء على القيمة المضافة في تونس 19% بحسب ملخصات ضريبية. لم نجد نصًا يحدد معاملة المصوغ أو هل يُحتسب الأداء على الثمن كاملًا أم على المصنعية.

لم نجد نصًا يخص السبائك. سبائك عيار 18 الموجهة للحرفيين يوفرها البنك المركزي بحسب تصريحات الغرفة.

يفرض قانون المعادن النفيسة (عدد 17 لسنة 2005) تقديم المصنوعات لمكتب الضمان للتعيير والطبع. تطالب الغرفة النقابية بإعادة فتح مكاتب الضمان وتقول إن غلقها منذ 2011 أفقد الخزينة مداخيل، في حين تحدثت وزيرة المالية في فبراير 2024 عن ثلاثة مكاتب في تونس وسوسة وصفاقس. لم نتحقق من مبلغ معلوم الضمان الحالي.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في تونس بحسب تقارير

يُلزم قانون 2005 كل مورّد لمصنوعات من معادن نفيسة بتقديمها إلى الديوانة، وتمر بمكتب الضمان. لم نتحقق من نسبة المعاليم الديوانية على الحلي المستوردة.

لم نجد حدًا بالغرام للحلي الشخصية في نص رسمي. يُطلب التصريح بالعملة الأجنبية فوق حدود معينة، وتحجز الديوانة الذهب الذي يخرج دون وثيقة قانونية للتصدير، كما في ضبط سبائك وقطع نقدية ذهبية في مطار المنستير. يُنصح بالتصريح بأي كمية تتجاوز الاستعمال الشخصي.

الدمغة والعيارات القانونية في تونس بحسب تقارير

الجهة المسؤولة عن الدمغة: مكتب الضمان (وزارة المالية)، مع طابع العرف الخاص بكل صانع.

بحسب القانون عدد 17 لسنة 2005 كما نقلته مصادر صحفية: أربعة عيارات قانونية للذهب هي 840 و750 و583 و375 من الألف، والقطعة بين عيارين تتبع أضعفهما. المتداول فعليًا في السوق عيارا 18 (750) و9 (375). لم نتمكن من فتح النص على بوابة التشريع.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.