شراء الذهب في سوريا: النشرة الرسمية والفاتورة وأجور الصياغة

من يحدد سعر الذهب في سوريا؟

تصدر الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة نشرة يومية بسعري المبيع والشراء لغرام عيار 21 وعيار 18 بالليرة السورية الجديدة، وتنقلها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، وقد تُعدَّل بعد الظهر إذا تحرك السعر. مثال: في 5 أكتوبر 2026 كان سعر عيار 21 للمبيع 16,250 ليرة وللشراء 15,950، وعيار 18 للمبيع 14,000 وللشراء 13,700.

وتقول سانا إن النشرة تتأثر بالسعر العالمي وسعر الصرف والعرض والطلب. ويلاحظ من الأرقام أن النشرة تتبع سعر الدولار في السوق، نحو 139 ليرة جديدة في أوائل أكتوبر 2026، لا سعر المصرف المركزي البالغ نحو 122 ليرة. لذلك يكون سعر الذهب في المحلات أعلى من السعر المحسوب بسعر المصرف المركزي.

وقد حذر المصرف المركزي من نشرات مزورة تحمل اسمه، والأمر نفسه ينطبق على نشرات الذهب المتداولة في المجموعات، فالمرجع هو ما تنشره الهيئة وسانا.

ما قواعد البيع التي فرضتها الهيئة في 2026؟

أصدرت الهيئة في 12 مايو 2026 تعميمًا بضوابط بيع المصوغات وشرائها. أبرزها: يُمنع بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية المحددة، ويُمنع شراؤه من الزبون دون سعر الشراء المعتمد. ويُمنع بيع قطعة مستعملة قبل التأكد من عيارها، خاصة القطع الثقيلة والليرات، ويتحمل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب في محله.

ويُمنع بيع المصاغ المستعمل على أنه جديد، ويجب ذكر أنه مستعمل في الفاتورة. ويُمنع تركيب أقفال من عيار أدنى في القطع الذهبية، فيجب أن يكون القفل من عيار القطعة نفسه. ويجب ذكر وزن الأحجار والإضافات على البطاقة وفي الفاتورة.

ويُمنع بيع المصاغ الأجنبي الذي لا يحمل الدمغة السورية، ويعد المحل الذي لا تتوفر فيه موازين مختصة وخزن وكاميرات مخالفًا للتعليمات.

أجور الصياغة: هل لها سقف؟

نعم. أعلن مدير الهيئة في سبتمبر 2025 أن الهيئة حددت سقفًا داخليًا لأجور الصياغة يبدأ من نحو 3 دولارات للغرام في القطع التقليدية ويصل إلى 12 دولارًا في القطع الحديثة المعقدة. وتُحسب الأجور غالبًا بالليرة بما يقابل هذه القيم.

وفي تعميم مايو 2026 أضافت الهيئة أن أجور صياغة القطعة المستعملة لا يجوز أن تتجاوز نصف أجور القطعة الجديدة المماثلة. وهذه قاعدة مهمة لمن يشتري ذهبًا مستعملًا.

مثال توضيحي: سوار عيار 21 يزن 10 غرامات بسعر نشرة 5 أكتوبر 2026. قيمة الذهب = 10 × 16,250 = 162,500 ليرة، وتضاف أجور صياغة بين ما يقابل 30 و120 دولارًا بحسب نوع القطعة. واليوم يُحسب السعر بسعر النشرة الحالي، ويقارب السعر المحسوب على موقعنا لعيار 21 نحو 16,401 ليرة.

ماذا يجب أن تتضمن فاتورة الذهب؟

حدد تعميم مايو 2026 محتوى الفاتورة: اسم المحل وعنوانه، ومواصفات القطعة، ووزنها، وسعر الغرام، وأجور الصياغة، وتاريخ البيع، واسم الزبون. ويُمنع إصدار فواتير تخلو من هذه المواصفات. وإذا كانت القطعة مستعملة يجب ذكر ذلك، وإذا كانت فيها أحجار يجب ذكر وزنها.

هذه الفاتورة هي أداتك في أي شكوى. وقد أنشأت وزارة الاقتصاد والصناعة في يناير 2026 ضابطة خاصة بالصاغة تتبع الهيئة، من مهامها التحقق من فواتير البيع والشراء والتزام المحلات بالنشرة.

وعند البيع للمحل يحق لك أن تطلب فاتورة شراء تذكر الوزن والعيار وسعر الغرام المدفوع.

هل يجوز شراء الذهب عبر وسائل التواصل؟

لا. أصدرت الهيئة في مايو 2026 تعميمًا يمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويحصر البيع في المحلات المرخصة، وطلبت من أصحاب المحلات عدم نشر أسعار الذهب وعروض المصاغ الجديد والمستعمل عبر هذه الوسائل.

والسبب المعلن حماية المستهلك، لأن البيع خارج المحلات يصعب معه التحقق من العيار والوزن والفاتورة، ويفتح الباب للاحتيال والذهب المسروق.

لذلك فأي عرض لبيع الذهب عبر صفحة أو مجموعة دون محل مرخص يخالف التعليمات، والمشتري فيه بلا حماية.

الليرة الإنجليزية والرشادية: ماذا تعرف قبل الشراء؟

الليرة الإنجليزية والليرة الرشادية من وسائل الادخار التقليدية في سوريا. والإنجليزية هي الجنيه الذهبي البريطاني الذي تصدره دار سك العملة الملكية بوزن 7.98 غرام من عيار 22، أما الرشادية فقطعة على الطراز العثماني يختلف عيارها ووزنها بحسب مصدرها.

وأفادت تقارير بأن الهيئة أوقفت استيراد الليرات والأونصات الذهبية في 6 يوليو 2026، وقال مدير الهيئة إن المعروض الحالي يلبي حاجة السوق. ولم نقرأ نص القرار.

وتعميم مايو 2026 يلزم الصائغ بالتأكد من عيار الليرات المستعملة قبل بيعها. فاسأل عن العيار والوزن الفعلي والمصدر، واطلب أن تُكتب في الفاتورة.

كم تخسر عند بيع الذهب؟ وهل عليه ضريبة؟

الفرق بين سعري المبيع والشراء في النشرة الرسمية كان 300 ليرة جديدة للغرام في 5 أكتوبر 2026 لعيار 21 وعيار 18، أي نحو 1.8% في عيار 21، وهو فرق منخفض نسبيًا مقارنة بدول كثيرة. لكن أجور الصياغة لا تُسترد عند البيع.

أما الضريبة فلا توجد ضريبة قيمة مضافة في سوريا. وكانت وزارة المالية قد فرضت رسم إنفاق استهلاكي 1% على مبيعات الحلي للمستهلك، ثم اتفقت مع الهيئة في نوفمبر 2025 على وقف الجولات التفتيشية، ووصفت سانا الرسم بأنه بحكم الملغى، مع أن إلغاءه رسميًا يحتاج إلى قانون.

وعند الاستبدال يُحسب القديم بسعر الشراء والجديد بسعر المبيع مع أجور صياغته، وأجور المستعمل لا تتجاوز نصف أجور الجديد.