ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في السعودية

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في السعودية بحسب تقارير

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 15%.

تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 15% على كامل سعر القطعة، أي على قيمة الذهب والمصنعية والأحجار معًا، وليس على المصنعية وحدها.

يخضع توريد المعادن الاستثمارية المؤهلة (ذهب أو فضة أو بلاتين بنقاء 99% فأكثر وبشكل قابل للتداول في أسواق السبائك العالمية، كالسبائك والعملات) لنسبة الصفر. المشغولات، ومنها عيار 22 و21، لا تعد معدنًا استثماريًا.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في السعودية بحسب تقارير

تطبق دول مجلس التعاون تعرفة جمركية موحدة قدرها 5% على أغلب السلع ومنها المجوهرات المستوردة، مع اختلافات بحسب البند الجمركي والمنشأ. لم نتحقق من البند الخاص بالسبائك في التعرفة السعودية.

يجب الإقرار عند دخول المملكة أو مغادرتها عن النقد والسبائك والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المصنعة التي تبلغ قيمتها 40,000 ريال فأكثر، بعد أن كان الحد 60,000 ريال، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال كما نشرتها الصحف في يونيو 2026. الغرامة عند المخالفة الأولى بين 10% و25% من قيمة المضبوطات، و50% عند التكرار، ويمكن تقديم الإقرار إلكترونيًا قبل الوصول.

الدمغة والعيارات القانونية في السعودية بحسب تقارير

الجهة المسؤولة عن الدمغة: وزارة التجارة.

تنص اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (نسخة 2018) على أن العيارات النظامية للمشغولات الذهبية هي 22 و21 و18، وأن الحد الأدنى للمشغول الذهبي عيار 18. ويجب أن تحمل القطعة سمة المملكة أو سمة متعارفًا عليها دوليًا ودمغة الصائغ والعيار. عُدلت مواد من النظام في أكتوبر 2025 ولم نتحقق من أثر ذلك على قائمة العيارات.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.