ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في ليبيا

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في ليبيا بحسب تقارير

لا توجد ضريبة قيمة مضافة عامة بحسب ما تحققنا منه.

لا توجد ضريبة قيمة مضافة في ليبيا بحسب ملخص PwC الضريبي (مراجعة 31 مايو 2026)، فلا ضريبة من هذا النوع على شراء الحلي.

لا ضريبة قيمة مضافة على السبائك أيضًا، لعدم وجود هذه الضريبة أصلًا.

توجد ضريبة دمغة على العقود وبعض المدفوعات، ولم نجد ما يحدد تطبيقها على شراء الحلي من المحلات.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في ليبيا بحسب تقارير

بحسب ملخص PwC، أُلغيت الرسوم الجمركية في ليبيا منذ 2005 باستثناء التبغ، وتُفرض رسوم خدمات بنسبة 5% على معظم الواردات. لم نجد قواعد خاصة حديثة باستيراد الذهب.

لم نجد نصًا رسميًا يحدد كمية الحلي المسموح بحملها عند السفر. صرّح بالكميات الكبيرة واحتفظ بالفواتير.

الدمغة والعيارات القانونية في ليبيا محسوب

الجهة المسؤولة عن الدمغة: غير مؤكد.

لم نعثر على نص ليبي نافذ يحدد العيارات القانونية أو الجهة المختصة بالدمغة. قرار وزاري يعود إلى 1960 كان يشترط دمغ الذهب حسب الأصول، ولم نتحقق من استمرار العمل به.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.