سعر الذهب في مصر مقارنة في الإمارات

خلال آخر 12 شهرًا ارتفع سعر جرام عيار 21 في مصر 14% بالعملة المحلية، وارتفع في الإمارات 3.2%. الفارق سببه حركة العملتين: مصر شهدت عملتها ضعفًا أكبر أمام الدولار أو قوة أقل.

بلغ السعر ذروته في مصر في 10 مارس 2026 وفي الإمارات في 3 مارس 2026، وكان أضعف شهر في مصر يونيو 2026 مقابل مارس 2026 في الإمارات.

بالدولار يتساوى سعر الجرام الخام في البلدين تقريبًا (116.65 دولار)، لأن كليهما يحسب من السعر العالمي نفسه بسعر الصرف الرسمي. الفرق الحقيقي عند الشراء يأتي من المصنعية والضريبة وخصم البيع أدناه.

6 مارس 2024 في مصر: بحسب تقارير، رفع البنك المركزي الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي وترك سعر الصرف لآليات العرض والطلب، فانتقل الدولار في البنوك من نحو 30.9 إلى أكثر من 49 جنيهًا. أدى توحيد السعر إلى تقارب سعر الذهب المحلي مع قيمته العالمية بالسعر الرسمي.

2 يونيو 2026 في مصر: بحسب تقارير، أصدرت مصلحة الضرائب منشورًا بمتوسط المصنعية الذي تُحسب عليه ضريبة القيمة المضافة للفترة من 1 يوليو 2026 إلى 30 يونيو 2027: 64.41 جنيهًا لجرام عيار 21 و96.64 جنيهًا لجرام عيار 18، بزيادة تقارب 10% عن الفترة السابقة.

1 مايو 2022 في الإمارات: بحسب تقارير، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ، فانخفض الرسم الجمركي على الذهب والمجوهرات المستوردة من الهند من 5% إلى صفر، وسمحت للإمارات بتصدير حصة من السبائك إلى الهند برسم مخفض.

25 فبراير 2025 في الإمارات: بحسب تقارير، حل قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024 محل قرار 2018، فوسع نظام الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة بين التجار المسجلين ليشمل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المصنوعة منها، دون أثر على سعر المستهلك.

الضريبة على المشغولات في مصر: ضريبة القيمة المضافة 14% تفرض على المصنعية فقط، لا على قيمة الذهب نفسه، وتحصّل من التاجر عند دمغ المشغولات. تحسب الضريبة على متوسط مصنعية محاسبي متفق عليه بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع الذهب، وهو للفترة من 1 يوليو 2026 إلى 30 يونيو 2027: 64.41 جنيهًا لجرام عيار 21 و96.64 جنيهًا لجرام عيار 18 قبل الضريبة، أي نحو 9 جنيهات و13.5 جنيهًا ضريبة للجرام. هذا المتوسط لأغراض المحاسبة الضريبية ويقل عن المصنعية الفعلية في السوق.

الضريبة على المشغولات في الإمارات: تخضع المشغولات الذهبية للضريبة بالنسبة الأساسية 5% على كامل قيمة التوريد للمستهلك (الذهب والمصنعية معًا). بين المسجلين في الضريبة الذين يشترون بغرض إعادة البيع أو التصنيع يطبق نظام الاحتساب العكسي على المعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات منذ فبراير 2025، ولا يمس ذلك المستهلك.

المصنعية في مصر: لعيار 21: المشغولات المصنوعة آليًا كالسلاسل والغوايش البسيطة في الطرف الأدنى، والقطع اليدوية والمستوردة والتصاميم الدقيقة في الطرف الأعلى. مصنعية عيار 18 أعلى عادة للجرام، ومصنعية السبائك والجنيهات أقل من المشغولات.

المصنعية في الإمارات: تُعلن المصنعية بالدرهم للغرام أو نسبةً من قيمة الذهب أو مبلغًا ثابتًا للقطعة. القطع البسيطة والسلاسل الآلية في الطرف الأدنى، والقطع اليدوية والتصاميم الخاصة أعلى بكثير، وتنتشر عروض خصم المصنعية في المواسم ومهرجان دبي للتسوق.

السفر بالذهب في مصر: لا يوجد في القانون ولائحته نص يحدد وزنًا للحلي الشخصية بحسب التقارير. على القادم أن يبلغ الجمارك بما يحمله من ذهب ويحتفظ بفواتير الشراء، والكمية التي تتجاوز الاستخدام الشخصي تحجز وتعرض على مصلحة الدمغ لتقييمها قبل الإفراج. عند المغادرة يسمح بالذهب الشخصي المدموغ بدمغة مصرية مع فواتيره.

السفر بالذهب في الإمارات: يجب على القادم والمغادر الإقرار لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن النقد والأدوات المالية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها 60,000 درهم، عبر تطبيق أفصح أو موقع declare.customs.ae، ويُضاف ما يحمله القاصر إلى حد وليه. الحلي الشخصية الملبوسة دون هذا الحد لا تحتاج عادة إلى إقرار.