سعر الذهب في الجزائر مقارنة في فرنسا
قيمة الذهب الخام نفسها متقاربة جدًا في البلدين بعد التحويل إلى الدولار (1,180 $ و1,180 $ لعشرة جرامات عيار 21). الفرق الحقيقي يأتي من المصنعية والضريبة، ولا نملك بيانات مصنعية موثوقة لإحدى الدولتين. قيمة الذهب الخام شبه متساوية في كل مكان، والفرق يأتي من المصنعية والضريبة وسعر الصرف.
| العيار | ||
|---|---|---|
| عيار 24 | 33,309 دينار | 120.39 يورو |
| عيار 22 | 30,533 دينار | 110.36 يورو |
| عيار 21 | 29,145 دينار | 105.35 يورو |
| عيار 18 | 24,981 دينار | 90.30 يورو |
قطعة 10 جرامات عيار 21 بالدولار
| الجزائر | فرنسا | |
|---|---|---|
| قيمة الذهب الخام | 1,180 $ | 1,180 $ |
| جاهزة مع المصنعية والضريبة | - | - |
| يدفعها المحل عند البيع | - | - |
| ضريبة القيمة المضافة | 19% على السعر | 20% على السعر |
"-" تعني أننا لا نملك نطاق مصنعية أو خصم موثقًا لهذه الدولة. التفاصيل ومصادرها في صفحة كل دولة.
قبل أن تشتري من بلد وتبيع في آخر
المحل في بلدك سيشتري القطعة بسعره المحلي وخصمه المعتاد، ولا يرد المصنعية التي دفعتها في الخارج. واحسب قواعد إدخال الذهب: يجب التصريح بالسيولة التي تبلغ 10,000 يورو أو أكثر عند السفر من فرنسا أو إليها، سواء من بلد خارج الاتحاد الأوروبي أو من بلد عضو فيه.
الجزائر وفرنسا: ماذا تقول الأرقام
خلال آخر 12 شهرًا ارتفع سعر جرام عيار 21 في الجزائر 6.3% بالعملة المحلية، وارتفع في فرنسا 7.0%. جاء التغير متقاربًا لأن العملتين تتحركان معًا تقريبًا أمام الدولار.
بلغ السعر ذروته في الجزائر في 3 مارس 2026 وفي فرنسا في 3 مارس 2026، وكان أضعف شهر في الجزائر يونيو 2026 مقابل مارس 2026 في فرنسا.
الجزائر تسعّر محلاتها الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية لا بالسعر الرسمي، لذلك يكون السعر الفعلي هناك مختلفًا عن الحساب بالسعر الرسمي، وتجده في جدول الأسعار أعلى الصفحة.
1 يناير 2024 في الجزائر: بحسب تقارير، دخل قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، ومنع حيازة أو عرض المصوغات الذهبية والفضية التي تحمل دمغات مزورة، وكذلك بيع القطع التامة الصنع التي لا تحمل دمغة الدولة، بعد جدل حول جودة الحلي المبيعة في المحلات.
2026 في الجزائر: بحسب تقارير، وسّع قانون المالية لسنة 2026 واجب التصريح الجمركي ليشمل المعادن والأحجار الكريمة إلى جانب العملات فوق حد 1,000 يورو، ومنع إرسالها بالبريد أو الشحن السريع، وأخضع كل عملية تصدير أو استيراد مؤقت لمصوغات الصاغة لترخيص مسبق من إدارة الضرائب.
13 يوليو 2022 في فرنسا: بحسب تقارير، هبط اليورو دون دولار واحد لأول مرة منذ 2002، وسط أزمة الطاقة في أوروبا. ومع ضعف اليورو ارتفع سعر الذهب مقومًا باليورو في فرنسا وبقية منطقة اليورو أكثر من ارتفاعه بالدولار.
16 يونيو 2026 في فرنسا: بحسب تقارير، فتحت دار سك العملة الفرنسية (Monnaie de Paris) للجمهور بيع عملة Marianne Or الاستثمارية من الذهب الخالص بأربعة أوزان من أونصة إلى عُشر أونصة، بعد بيع أولي لعملائها منذ 26 مايو 2026، لتصبح لفرنسا عملة ذهبية استثمارية حديثة خاصة بها إلى جانب نابليون القديمة.
الضريبة على المشغولات في الجزائر: النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة 19% بحسب ملخصات ضريبية، والقائمة المخفضة 9% لا تذكر الذهب. يُلزم المرسوم التنفيذي 15-169 مستوردي المعادن الثمينة بالتصريح بالرسم على القيمة المضافة المحصّل على مبيعاتهم، فهي مبيعات خاضعة للرسم، لكننا لم نتحقق من النسبة المطبقة على الحلي عند البيع للأفراد.
الضريبة على المشغولات في فرنسا: المجوهرات الذهبية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالسعر العادي 20% على كامل سعر القطعة، لأن الإعفاء في قواعد الاتحاد الأوروبي يقتصر على الذهب الاستثماري.
المصنعية في الجزائر: لم نجد رقمًا منشورًا للمصنعية. الصاغة يعلنون عادة سعرًا للغرام يشمل الذهب والمصنعية معًا، ويفرّقون بين الذهب المحلي والإيطالي المستورد الأغلى.
المصنعية في فرنسا: لا توجد تسعيرة معلنة للمصنعية في فرنسا، وتعرض أغلب محلات المجوهرات سعرًا نهائيًا للقطعة. القطع اليدوية والمرصعة أعلى كلفة من السلاسل الآلية.
السفر بالذهب في الجزائر: بحسب إرشادات الجمارك كما نقلتها الصحافة، تُقبل الحلي الشخصية حتى 150 غرامًا عند الدخول أو الخروج، ويجب التصريح بما زاد عليها؛ وذكر تقرير في سبتمبر 2026 حدًا قدره 100 غرام عند الدخول. ومنذ قانون المالية 2026 (المادة 129 بحسب الصحافة) يجب التصريح بالمعادن والأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها 1,000 يورو، كما بالعملات.
السفر بالذهب في فرنسا: يجب التصريح بالسيولة التي تبلغ 10,000 يورو أو أكثر عند السفر من فرنسا أو إليها، سواء من بلد خارج الاتحاد الأوروبي أو من بلد عضو فيه. وتشمل السيولة العملات الذهبية بمحتوى 90% فأكثر والسبائك والكتل بنقاء 99.5% فأكثر. يتم التصريح عبر خدمة DALIA الإلكترونية قبل 30 يومًا كحد أقصى، وإذا بلغ المبلغ داخل الاتحاد 50,000 يورو فأكثر يلزم إثبات مصدره. وعدم التصريح مخالفة جمركية عقوبتها غرامة وحجز.