ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في الجزائر

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في الجزائر بحسب تقارير

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 19%.

النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة 19% بحسب ملخصات ضريبية، والقائمة المخفضة 9% لا تذكر الذهب. يُلزم المرسوم التنفيذي 15-169 مستوردي المعادن الثمينة بالتصريح بالرسم على القيمة المضافة المحصّل على مبيعاتهم، فهي مبيعات خاضعة للرسم، لكننا لم نتحقق من النسبة المطبقة على الحلي عند البيع للأفراد.

لم نجد نصًا يخص السبائك الاستثمارية للأفراد.

تمر المصوغات بمكاتب الضمان التابعة لإدارة الضرائب، ويُستوفى رسم الضمان وفق قانون الضرائب غير المباشرة. لم نتحقق من مبلغه الحالي.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في الجزائر بحسب تقارير

بحسب المرسوم التنفيذي 15-169 (2015): لا يُعتمد مستوردًا للذهب الخام أو المصنوع إلا شخص معنوي برأس مال لا يقل عن 200 مليون دينار، ويقتصر استيراد المصوغات الجاهزة على الحلي الفاخرة التي تساوي قيمتها المصرح بها في الجمارك 2.5 مرة على الأقل سعر البيع في السوق المحلية، وتُرسل المصوغات المستوردة إلى أقرب مكتب ضمان لدمغها. هذه القيود تفسر جزءًا من ارتفاع السعر المحلي. لم نتحقق من تعديلات لاحقة على المرسوم.

بحسب إرشادات الجمارك كما نقلتها الصحافة، تُقبل الحلي الشخصية حتى 150 غرامًا عند الدخول أو الخروج، ويجب التصريح بما زاد عليها؛ وذكر تقرير في سبتمبر 2026 حدًا قدره 100 غرام عند الدخول. ومنذ قانون المالية 2026 (المادة 129 بحسب الصحافة) يجب التصريح بالمعادن والأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها 1,000 يورو، كما بالعملات.

الدمغة والعيارات القانونية في الجزائر موثق

الجهة المسؤولة عن الدمغة: مصالح الضمان التابعة للمديرية العامة للضرائب (مفتشيات ومكاتب الضمان).

يشير المرسوم 15-169 إلى العيار الأدنى القانوني لكل معدن وإلى إرسال المصوغات المستوردة لمكتب الضمان لدمغها، دون ذكر قائمة العيارات. تذكر تقارير أن العيارات المرخصة 18 و21 و22، والمتداول فعليًا عيار 18. لم نتحقق من القائمة في قانون الضرائب غير المباشرة.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.