ضريبة الذهب والجمارك والسفر بالذهب في أستراليا

ضريبة القيمة المضافة على الذهب في أستراليا بحسب تقارير

النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة 10%.

المجوهرات الذهبية خاضعة لضريبة السلع والخدمات GST بنسبة 10% على كامل السعر، لأنها لا تستوفي تعريف المعدن الثمين في قانون الضريبة.

المعدن الثمين في قانون ضريبة السلع والخدمات هو الذهب بنقاء 99.5% فأكثر في شكل استثماري: سبيكة أو رقاقة أو عملة تحمل علامة نقاء مقبولة وتُتداول بسعر قريب من السعر العالمي. أول بيع بعد التكرير من المكرر إلى تاجر معادن ثمينة معفى من الضريبة (GST-free)، والبيوع اللاحقة، ومنها البيع للأفراد، معاملة كتوريد بلا ضريبة مدخلات (input taxed)، فلا تُضاف عليها GST. عملات الإثبات والعملات التذكارية لا تعد في الشكل الاستثماري بحسب أحكام خاصة صادرة عن مصلحة الضرائب.

ضريبة الأرباح الرأسمالية: المجوهرات والعملات من المقتنيات (collectables) لدى مصلحة الضرائب الأسترالية، فإذا اشتريت القطعة بـ500 دولار أو أقل يُتجاهل ربحها وخسارتها. وخسائر المقتنيات لا تُخصم إلا من أرباح مقتنيات أخرى. ولم نجد في صفحات المصلحة تصنيفًا صريحًا للسبائك.

الجمارك وحمل الذهب عند السفر في أستراليا بحسب تقارير

بحسب قوة الحدود الأسترالية يحق للمسافر الذي يبلغ 18 سنة فأكثر إدخال سلع عامة بقيمة 900 دولار أسترالي دون رسوم، و450 دولارًا لمن هو دون 18 سنة، والسلع العامة تشمل المجوهرات والساعات والهدايا. إذا تجاوزت القيمة الحد تُدفع الرسوم على كل السلع العامة لا على الزيادة فقط، وعدم التصريح قد يعرّض لعقوبات.

يجب الإبلاغ عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يبلغ مجموعها 10,000 دولار أسترالي أو أكثر عند الدخول أو الخروج. وتقول هيئة AUSTRAC إن السبائك والمعادن الثمينة لا تحتاج إلى إبلاغها، وتحيل المسافر إلى قوة الحدود الأسترالية لمعرفة قواعد السفر بالسبائك. وعند السفر إلى بلد عربي تنطبق قواعد ذلك البلد.

الدمغة والعيارات القانونية في أستراليا بحسب تقارير

الجهة المسؤولة عن الدمغة: لا توجد دمغة حكومية إلزامية بحسب ما وجدنا؛ المعيار الأسترالي AS 2140 طوعي.

بحسب ما وجدنا لا يفرض القانون الأسترالي ختمًا حكوميًا على الذهب، والمعيار الأسترالي AS 2140 يحدد وسم النقاء بالألف مثل 375 و585 و750 و916. ويبقى وصف العيار الخاطئ مخالفة لقانون المستهلك الأسترالي. لم نتحقق من ذلك في مصدر حكومي.

"موثق" يعني أننا قرأناه في مصدر رسمي، و"بحسب تقارير" يعني أنه من الصحافة أو مصدر ثانوي، و"محسوب" يعني أننا لم نجد مصدرًا كافيًا. تتغير قواعد السفر والجمارك، فتأكد من الجهة الرسمية قبل السفر.