خلال آخر 12 شهرًا انخفض سعر جرام عيار 21 في فلسطين من 368.07 إلى 357.25 شيكل (-2.9%).
بلغ جرام عيار 21 أعلى مستوى له في 2 مارس 2026 عند 469.95 شيكل، وأدنى مستوى في 1 يوليو 2026 عند 335.06 شيكل، أي أن القاع جاء بعد القمة بفارق 40% بينهما.
كان يناير 2026 أقوى الشهور بارتفاع 19%، ومارس 2026 أضعفها بانخفاض 11%، بحسب سعر الإغلاق في آخر يوم من كل شهر.
ارتفع السعر في ستة أشهر وانخفض في سبعة أشهر، وكان مارس 2026 أكثرها تقلبًا إذ تحرك السعر داخله في نطاق 23%.
ارتفعت الأوقية بالدولار 3.2%، لكن الشيكل الإسرائيلي ارتفع 6.3% أمام الدولار، فخفف ذلك من الارتفاع وجاء التغير المحلي -2.9%، وكان أثر العملة أكبر من أثر السعر العالمي.
وفي الفترة نفسها جاء فلسطين في المرتبة الثامنة والعشرين بين 29 دولة من حيث تغير سعر الذهب بالعملة المحلية.
عيار 21 في فلسطين: بحسب تقارير، عيار 21 (875 جزءًا من الألف) من العيارات القانونية في القانون رقم 5 لسنة 1998 بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، ولا يجوز بيع المصاغ أو عرضه إلا مدموغًا. والدمغة الفلسطينية على المصاغ تحمل شعار قبة الصخرة، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الوطني كان 96% من الذهب المقدم للدمغ عام 2022 من الإنتاج المحلي. ولا تُفرض ضريبة قيمة مضافة على مبيعات الذهب في السوق الفلسطينية بحسب الوزارة، وتُستوفى رسوم خدمات الدمغ بمتوسط شيكل واحد للغرام.
العيارات المسموح ببيعها: قانون رقم 5 لسنة 1998 (الضفة الغربية وقطاع غزة): عيارات الذهب 24 (999.9) و22 (916) و21 (875) و18 (750) و14 (585) و12 (500) و9 (375)، والتفاوت المسموح جزء واحد في الألف، ويُمنع بيع المصوغات أو عرضها للبيع دون دمغة معتمدة. والدمغة الفلسطينية تحمل شعار قبة الصخرة.
المصنعية في فلسطين: تختلف المصنعية من محل إلى آخر وبحسب القطعة، والصناعة المحلية تشكل الجزء الأكبر من الذهب المدموغ في فلسطين.