الذهب السعودي والذهب الإماراتي: ما الفرق؟

ما العيارات الشائعة في السعودية والإمارات؟

في السعودية يغلب عيار 21 على المشغولات، ثم عيار 18 وعيار 22، ويُباع عيار 24 في السبائك والعملات. وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في نسختها لعام 2018، كما نقلها موقع قانون السعودية، على أن العيارات النظامية للمشغولات هي 22 و21 و18، وأن الحد الأدنى عيار 18.

في الإمارات تتنوع العيارات المعروضة أكثر: عيار 22 شائع، وعيار 24 حاضر في السبائك وبعض المشغولات، ثم عيار 21 وعيار 18، وتنشر مجموعة دبي للمجوهرات أسعارًا مقترحة لعيار 14 أيضًا.

العيار يحدد نسبة الذهب الخالص فقط، فغرام عيار 21 فيه 87.5% ذهب في أي بلد، وغرام عيار 22 فيه نحو 91.7%. لذلك فالمقارنة الصحيحة بين قطعتين من البلدين تكون بالعيار نفسه.

كيف يتحدد سعر غرام الذهب في البلدين؟

العملتان مربوطتان بالدولار الأمريكي بسعر ثابت: الريال عند 3.75 بحسب البنك المركزي السعودي، والدرهم كذلك بسعر ثابت منذ عقود. لذلك يتحرك سعر الذهب في البلدين مع السعر العالمي بالدولار فقط، ولا يضيف سعر الصرف تقلبًا يذكر.

الفرق في من ينشر السعر المحلي. في الإمارات تنشر مجموعة دبي للمجوهرات سعرًا مقترحًا للتجزئة لعيارات 24 و22 و21 و18 و14 عدة مرات في أيام العمل، وتعتمده المحلات مرجعًا قبل المصنعية والضريبة، ويكون عادة أعلى قليلًا من السعر العالمي المحسوب.

في السعودية لا تنشر وزارة التجارة ولا جهة رسمية أخرى سعرًا يوميًا للذهب، والجداول المتداولة في الصحف والتطبيقات محسوبة من السعر العالمي وسعر الصرف، ويضيف كل محل هامشه فوقها. ويعرض موقعنا السعر المرجعي للبلدين محسوبًا بالطريقة نفسها، ويمكن مقارنتهما في صفحة المقارنة.

كيف تختلف ضريبة القيمة المضافة على الذهب؟

في الإمارات تخضع المشغولات الذهبية للنسبة الأساسية 5% على كامل قيمة القطعة، أي الذهب والمصنعية معًا. وتنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على أن توريد أو استيراد المعادن الثمينة الاستثمارية يخضع لنسبة الصفر، وهي الذهب والفضة والبلاتين بنقاء 99% فأكثر وبشكل قابل للتداول في أسواق السبائك العالمية.

في السعودية تخضع المشغولات للنسبة الأساسية 15% على كامل سعر القطعة، ويخضع توريد المعادن الاستثمارية المؤهلة بنقاء 99% فأكثر وبشكل قابل للتداول لنسبة الصفر، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة كما تشرحها أدلة ضريبية. لم نتمكن من فتح نص اللائحة على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آليًا، لذلك نعرض هذه القاعدة بوصفها منقولة.

النتيجة العملية: الفرق الضريبي يظهر في المشغولات، أما السبائك والعملات الاستثمارية فلا تحمل ضريبة في البلدين.

هل يستطيع السائح استرداد ضريبة الذهب؟

في الإمارات، بحسب البوابة الرسمية للحكومة (تحديث 30 مارس 2026)، يستطيع السائح البالغ 18 عامًا فأكثر استرداد جزء من الضريبة على مشترياته من المتاجر المسجلة في نظام الاسترداد إذا لم تقل الفاتورة عن 250 درهمًا. ويسترد 85% من الضريبة بعد خصم رسم 4.80 درهم عن كل فاتورة، بشرط تصديق المعاملة عند المغادرة خلال 90 يومًا من الشراء.

في السعودية لم نتحقق من نظام مماثل لاسترداد الضريبة على مشتريات الذهب للسياح، لذلك لا نذكر شروطًا له. ومن يشتري ذهبًا في السعودية بوصفه زائرًا يحسن به أن يسأل المحل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن أي ترتيبات قائمة.

وفي البلدين يبقى الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية الأصلية ضروريًا، سواء لاسترداد الضريبة أو للإقرار عند السفر أو للبيع لاحقًا.

من يدمغ الذهب ويراقب عياره في البلدين؟

في السعودية تتولى وزارة التجارة الرقابة على تجارة الذهب بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية، وتنص اللائحة كما نقلها موقع قانون السعودية على أن تحمل القطعة سمة المملكة أو سمة متعارفًا عليها دوليًا، ودمغة الصائغ والعيار. وقد عدلت مواد من النظام في أكتوبر 2025، ولم نتحقق من أثر ذلك على قائمة العيارات.

في الإمارات ينظم القطاع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحدد لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 العيارات القانونية والدمغة الرسمية، وتديرها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. لم نتمكن من قراءة ملحق العيارات في القرار.

في البلدين تفيد قراءة الدمغة على القطعة قبل الشراء، وقد شرحنا طريقة قراءتها في دليل الدمغات والأختام.

كيف تُحسب المصنعية في السعودية والإمارات؟

في البلدين تُحسب المصنعية بإحدى ثلاث طرق: مبلغ لكل غرام، أو نسبة من قيمة الذهب، أو سعر ثابت للقطعة. وتختلف كثيرًا بين السلاسل الآلية البسيطة، التي تحمل أقل مصنعية، والقطع اليدوية والمستوردة وقطع العلامات المعروفة.

لم نجد في أي من البلدين تسعيرة رسمية للمصنعية، ولا مصدرًا موثوقًا يحدد نطاقًا حديثًا لها، لذلك لا نذكر أرقامًا. والسعر المقترح الذي تنشره مجموعة دبي للمجوهرات سعر للذهب قبل المصنعية والضريبة، لا سعر نهائي للقطعة.

ولأن الضريبة في البلدين تُحسب على كامل سعر القطعة، فإنها تقع على المصنعية أيضًا. للمقارنة بين عرضين، اطلب في كل محل سعر الغرام والمصنعية والضريبة منفصلة، ثم احسب الكلفة الكاملة للقطعة.

ماذا يحتاج المسافر بين البلدين أن يعرف؟

في السعودية يجب الإقرار عند الدخول أو المغادرة عن النقد والسبائك والمعادن الثمينة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40,000 ريال فأكثر، بعد أن كان الحد 60,000 ريال، بحسب ما نشرته صحيفة عكاظ في يونيو 2026 عن اللائحة المحدثة.

في الإمارات يجب الإقرار عن النقد والأدوات المالية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تتجاوز قيمتها 60,000 درهم، عبر تطبيق أفصح، بحسب نص البوابة الرسمية للحكومة كما ظهر في نتائج البحث. والحلي الشخصية الملبوسة دون هذا الحد لا تحتاج عادة إلى إقرار. وقد شرحنا قواعد السفر بالتفصيل في دليل حمل الذهب عند السفر.

لا يوجد بلد أفضل من الآخر في المطلق: يختار المشتري بحسب العيار الذي يريده، والضريبة التي تنطبق عليه، والمحل الذي يثق به. هذا المحتوى تعليمي، وليس نصيحة استثمارية.