القرض بضمان الذهب ورهنه: كيف يعمل وما حكمه؟

ما القرض بضمان الذهب وكيف يعمل؟

يسلم المقترض قطعًا ذهبية للبنك أو لشركة التمويل أو لمحل الرهن، فتقدر الجهة وزنها وعيارها، وتعطيه مبلغًا نقديًا، وتحتفظ بالذهب حتى يسدد. إذا سدد المبلغ وما عليه من رسوم أو فوائد بحسب العقد، استرد ذهبه كما هو.

يلجأ الناس إلى هذا النوع من التمويل لأنه أسرع من القرض الشخصي عادة، ولأن الذهب ضمان واضح القيمة، فلا تحتاج الجهة إلى دراسة دخل مفصلة في المبالغ الصغيرة. لكن هذه السهولة نفسها تعني أن المقترض يضع قطعة قد تكون لها قيمة عائلية تحت خطر البيع.

تختلف الصيغة بين البنوك التقليدية، التي تقرض بفائدة، والمصارف الإسلامية التي تعرض صيغًا أخرى، وتختلف القواعد من بلد إلى آخر بحسب الجهة الرقابية.

كيف تحدد الجهة المقرضة مبلغ القرض؟

لا تقرض الجهة قيمة الذهب كاملة، بل نسبة منها تسمى نسبة القرض إلى القيمة، لتترك هامشًا يحميها إذا انخفض السعر. مثال من جهة رقابية نشرت أرقامها: تحدد توجيهات بنك الاحتياطي الهندي للإقراض بضمان الذهب والفضة (6 يونيو 2025) في الفقرة 19 حدًا أقصى للقروض الاستهلاكية قدره 85% من قيمة الضمان للقروض حتى 250 ألف روبية، و80% لما فوقها حتى 500 ألف، و75% لما فوق ذلك.

وتنص الفقرة 17 على تقويم الذهب بسعر عياره الفعلي، بأقل القيمتين: متوسط سعر الإغلاق لآخر 30 يومًا أو سعر إغلاق اليوم السابق، وتنص على احتساب قيمة المعدن وحدها دون الأحجار. وتلزم الفقرة 20 الجهة المقرضة بالمحافظة على النسبة طوال مدة القرض.

لم نجد صفحة لبنك مركزي عربي تنشر نسبة مماثلة، فالأرقام في الأسواق العربية تحددها كل جهة في عقودها. والمبدأ واحد تقريبًا: يُحسب الذهب الخالص في القطعة بحسب العيار، ولا تدخل المصنعية ولا الأحجار في التقويم.

ماذا يحدث إذا لم يسدد المقترض؟

إذا لم يسدد المقترض في الموعد، يحق للجهة المقرضة عادة بيع الذهب المرهون لاستيفاء دينها. وتضع بعض الجهات الرقابية قواعد لحماية المقترض في هذه المرحلة. فتوجيهات بنك الاحتياطي الهندي تشترط إنذار المقترض قبل المزاد (الفقرة 37)، والإعلان عن المزاد في صحيفتين على الأقل (الفقرة 38)، وألا يقل السعر الأدنى للمزاد عن 90% من القيمة الجارية، أو 85% بعد فشل مزادين (الفقرة 40).

وتلزم الفقرة 43 الجهة المقرضة بإعلان حصيلة المزاد ورد الفائض عن الدين إلى المقترض خلال سبعة أيام عمل كحد أقصى من استلام الحصيلة، ويجوز لها مطالبته بالعجز إن وُجد بحسب العقد.

في الأسواق التي لا توجد فيها قواعد منشورة بهذا التفصيل، يحكم العقد العلاقة. لذلك يحتاج المقترض أن يعرف قبل التوقيع: مدة الإنذار، وطريقة البيع، ومن يحدد السعر، وهل يُرد إليه الفائض.

ما حكم القرض بفائدة بضمان الذهب؟

يقول موقع الإسلام سؤال وجواب في الجواب رقم 502136 إن القرض بفائدة يحرم "سواء كان مع القرض رهن أم لا"، وإن الرهن "لا يفيد شيئا من الحل". ويستدل بآيتي الربا في سورة البقرة (278 و279)، وبحديث لعن آكل الربا وموكله في صحيح مسلم.

وفي الجواب رقم 572688 عن رهن الذهب لدى محل رهن مقابل قرض بفائدة، ينقل الموقع أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا مجمع على تحريمه، وأن المقرض إذا انتفع بالرهن مجانًا كان ذلك ربا أيضًا، لأن القرض جر منفعة للمقرض، وينقل ذلك عن ابن قدامة.

أما الرهن نفسه فجائز في الأصل عند الموقع إذا لم ينتفع به المرتهن، كأن يحفظه مغلقًا عليه. ولدار الإفتاء المصرية فتوى بعنوان "كيفية سداد الدين المرهون بالذهب وحكم أخذ الأجرة على حفظه"، لكن موقعها رفض الاتصال عند التحقق فلم نقرأ نص حكمها.

ما الصيغ التي تعرضها المصارف الإسلامية؟

تعرض بعض المصارف الإسلامية تمويلات مرتبطة بالذهب بصيغ مختلفة، منها القرض دون فائدة مع رهن الذهب ورسم مقابل حفظه، ومنها التورق، أي أن يشتري العميل سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدًا ليحصل على السيولة. وتختلف هذه الصيغ في أحكامها عند الفقهاء.

فالسؤال في الرسم هو: هل يقابل كلفة حفظ فعلية، أم يرتبط بمبلغ القرض ومدته فيصبح زيادة على القرض؟ والضابط الذي ينقله موقع الإسلام سؤال وجواب أن القرض لا يجوز أن يجر منفعة للمقرض. أما التورق المصرفي في المعادن الدولية فينقل الموقع نفسه في الجواب رقم 502136 قرارين لجهتين فقهيتين بتحريمه.

وتصدر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معايير شرعية تعتمدها مصارف كثيرة، ومنها المعيار رقم 57 عن الذهب وضوابط التعامل به. ولكل مصرف إسلامي هيئة رقابة شرعية يمكن سؤالها عن أساس المنتج ورسومه قبل التوقيع.

ما المخاطر التي ينبغي فهمها قبل رهن الذهب؟

الخطر الأول هو فقدان القطعة نفسها. فإذا تعثر السداد بيع الذهب، وقد تكون قطعة من الشبكة أو هدية عائلية لا تعوض بثمنها. والخطر الثاني هو تقلب السعر، فإذا انخفض سعر الذهب ارتفعت نسبة القرض إلى القيمة، وقد تطلب الجهة سدادًا جزئيًا أو ضمانًا إضافيًا للمحافظة على النسبة المتفق عليها.

الخطر الثالث هو الكلفة الحقيقية: الفوائد أو الرسوم ورسوم التقييم والتأمين والتجديد. فقرض قصير الأجل يُجدد مرارًا قد تتراكم رسومه حتى تقترب من الفرق بين قيمة الذهب ومبلغ القرض.

والخطر الرابع أن التقويم يحتسب الذهب الخالص فقط. فالمصنعية التي دفعها المالك عند الشراء، وقيمة الأحجار، لا تدخل غالبًا في حساب المبلغ ولا في سعر البيع عند التعثر، فيخسرها المالك إذا بيعت القطعة.

ما الذي ينبغي أن يكتب في عقد الرهن؟

اطلب أن يذكر العقد أو الإيصال وصف كل قطعة ووزنها وعيارها كما قيست أمامك، وسعر الجرام الذي اعتمد في التقويم وتاريخه، ومبلغ القرض والنسبة التي يمثلها من القيمة، وكل الرسوم أو الفوائد بالأرقام، وموعد السداد وشروط التجديد.

واطلب أن يوضح العقد ما يحدث عند التأخر: مدة الإنذار، وطريقة البيع، ومن يحدد السعر الأدنى، ورد الفائض. وتأكد من أن الذهب مؤمن عليه أثناء الحفظ، ومن طريقة استلامه عند السداد، وافحص القطع عند استردادها.

احتفظ بصورة من فاتورة الشراء الأصلية إن وجدت، فهي تثبت الوزن والعيار عند أي خلاف. هذا المحتوى تعليمي، وليس نصيحة استثمارية أو تمويلية.