ذهب النزاعات والتوريد المسؤول: ما القواعد وماذا تسأل؟

ما المقصود بذهب النزاعات؟

تعرف إرشادات الذهب المسؤول الصادرة عن رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA)، النسخة 9 (نوفمبر 2021)، المناطق المتأثرة بالنزاع والعالية المخاطر بأنها مناطق تتسم بوجود نزاع مسلح أو عنف واسع أو مخاطر أخرى تهدد الناس. وقد تشمل المناطق العالية المخاطر مناطق عدم الاستقرار السياسي أو القمع، أو ضعف المؤسسات، أو انهيار البنية المدنية.

الذهب مناسب لتمويل النزاعات لأنه عالي القيمة صغير الحجم، يسهل نقله وصهره وإخفاء مصدره. لذلك ركزت القواعد الدولية على تتبع مصدر الذهب من المنجم أو المورد حتى المصفاة.

لا يعني ذلك أن كل ذهب من بلد فيه نزاع ذهب نزاعات، فالمعيار هو ارتباط السلسلة بتمويل الجماعات المسلحة أو بالانتهاكات أو بغسل الأموال، لا مجرد اسم البلد.

ما إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وملحقها الثاني؟

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إرشادات العناية الواجبة لسلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاع والعالية المخاطر، ونسختها التي تشير إليها إرشادات LBMA مؤرخة في أبريل 2016، ولها ملحق خاص بالذهب. وتذكر LBMA أنها شاركت في صياغة الإرشادات وملحق الذهب.

يقوم الإطار على خمس خطوات: إنشاء أنظمة إدارة قوية في الشركة، وتحديد مخاطر سلسلة التوريد وتقييمها، ووضع استراتيجية للاستجابة لها وتنفيذها، والتدقيق المستقل من طرف ثالث، والإبلاغ السنوي عن العناية الواجبة.

أما الملحق الثاني فهو نموذج لسياسة سلسلة التوريد، ويحدد المخاطر التي يجب ألا تسهم فيها الشركة. وبحسب ما تنقله إرشادات LBMA عنه، تشمل: التعذيب والعمل القسري وأسوأ أشكال عمل الأطفال والعنف الجنسي الواسع وجرائم الحرب، ودعم الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسيطر على المناجم أو طرق النقل أو تفرض الإتاوات، والرشوة وتزوير مصدر الذهب، والتهرب من الضرائب والرسوم المستحقة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كيف تطبق رابطة سوق لندن للسبائك هذه المعايير؟

تلزم LBMA جميع المصافي المدرجة في قائمة التسليم الجيد (Good Delivery) للذهب والفضة بتطبيق برنامج التوريد المسؤول، والحصول على تدقيق مستقل من طرف ثالث كل 12 شهرًا. والمصفاة التي لا تلتزم قد تُشطب من القائمة، أي تفقد قدرتها على بيع سبائكها في سوق لندن.

وتطلب الإرشادات من المصافي اعتماد سياسة تتضمن مخاطر الملحق الثاني، وتمتد إلى العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتشمل العوامل البيئية التي تذكرها التعامل مع المواد الخطرة كالزئبق والسيانيد، مع الإشارة إلى أن الزئبق يستخدم أساسًا في التعدين الحرفي والصغير.

وعندما يرتفع خطر مورد ما، تشترط الإرشادات عناية واجبة معززة، منها زيارة ميدانية لموقع المنجم أو لمكتب المورد في حالة الذهب المعاد تدويره. وقد شرحنا قواعد الذهب المعاد تدويره في دليل إعادة تدوير الذهب.

ماذا يشترط القانون الأمريكي في المادة 1502 من قانون دود فرانك؟

أضافت المادة 1502 من قانون دود فرانك لعام 2010 نصًا إلى قانون تداول الأوراق المالية الأمريكي، وكلفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإلزام بعض الشركات بالإفصاح عن استخدامها لمعادن النزاعات. وجاء ذلك بسبب القلق من تمويل جماعات مسلحة في منطقة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تشمل القاعدة أربعة معادن هي القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب، إذا كانت ضرورية لعمل المنتج أو لإنتاجه. وتنطبق على الشركات التي تقدم تقاريرها إلى الهيئة وتصنع منتجات تستخدم هذه المعادن أو تتعاقد على تصنيعها، محلية كانت أو أجنبية، ويكون الإفصاح على نموذج خاص اسمه Form SD.

وتطلب القاعدة من الشركة تحريًا بحسن نية عن بلد منشأ المعادن، لمعرفة هل جاءت من البلدان المشمولة أو من مصادر الخردة والتدوير. فهي قاعدة إفصاح، لا حظر على الاستيراد.

ما لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/821 لمعادن النزاعات؟

تنظم اللائحة الأوروبية رقم 2017/821 استيراد المعادن الأربعة نفسها: القصدير والتنتالوم والتنغستن والذهب. وبحسب المفوضية الأوروبية، وقعت اللائحة في يونيو 2017، وتنطبق متطلباتها على المستوردين في الاتحاد منذ 1 يناير 2021.

تسري اللائحة مباشرة على الشركات التي تستورد هذه المعادن والفلزات إلى الاتحاد، وتقدر المفوضية عددها بين 600 و1,000 مستورد، وتؤثر بصورة غير مباشرة على نحو 500 مصهر ومصفاة داخل الاتحاد وخارجه. وتستند إلى إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخطواتها الخمس.

ويلزم المستورد بحفظ سجلات عن موردي المعادن ومنشئها، وبتفاصيل إضافية عن المنجم ومواقع المعالجة والضرائب والإتاوات المدفوعة إذا جاءت من مناطق متأثرة بالنزاع أو عالية المخاطر. وتتولى الدول الأعضاء الرقابة، ولها أن تأمر الشركات بتصحيح أوضاعها خلال مهلة.

ما قواعد الإمارات للتوريد المسؤول للذهب؟

أصدرت وزارة الاقتصاد في الإمارات لائحة العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب، وتنطبق على مصافي الذهب العاملة في الدولة. وتذكر الوزارة أن الالتزام بها جزء من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأن الوزارة هي الجهة الرقابية على قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتصف الوزارة خطر هذا القطاع بأنه مرتفع، وتعد المصافي أعلى أجزائه خطرًا. وتتبع اللائحة إطار الخطوات الخمس لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتلزم المصافي بالالتزام بها ابتداء من فترة التدقيق التي بدأت في 1 يناير 2023.

وتشترط اللائحة مراجعة مستقلة من طرف ثالث معتمد بعد 12 شهرًا من بداية كل دورة، ورفع التقارير إلى الوزارة خلال 90 يومًا من انتهاء دورة المراجعة، وتنشر الوزارة قائمة بالمراجعين المعتمدين.

ماذا يستطيع المستهلك أن يسأل عنه؟

لا يستطيع المشتري أن يعرف مصدر الذهب من شكل القطعة، فالذهب بعد التكرير عنصر واحد. لكنه يستطيع أن يسأل المحل أو العلامة التجارية: من أي مصفاة أو مورد تأتي سبائككم أو ذهبكم الخام؟ وهل هذه المصفاة ملتزمة ببرنامج توريد مسؤول مدقق، كالمدرجة في قائمة التسليم الجيد لدى LBMA؟

ويمكن أن يسأل أيضًا: هل لديكم سياسة مكتوبة للتوريد المسؤول؟ وهل تستخدمون ذهبًا معادًا تدويره وما نسبته؟ وفي السبائك والعملات، يفيد أن يحمل المنتج اسم المصفاة ورقمًا تسلسليًا وشهادة توضح الوزن والنقاء.

الإجابات لن تكون كاملة دائمًا، خصوصًا في المحلات الصغيرة، لكن السؤال نفسه يشجع على الشفافية. والفاتورة الواضحة التي تذكر الوزن والعيار والبائع تبقى أساس أي متابعة لاحقة.