احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية العربية

أي الدول العربية تملك أكبر احتياطي ذهب رسمي؟

بحسب تقرير لمنصة الطاقة (مايو 2025) نقل بيانات مجلس الذهب العالمي لنهاية الربع الأول من 2025، جاء ترتيب الدول العربية كالتالي: السعودية 323.1 طن، ولبنان 286.8 طن، والجزائر 173.6 طن، والعراق 162.7 طن، وليبيا 146.7 طن، ومصر 128.3 طن، وقطر 113.6 طن، والكويت 79 طنًا، والإمارات 75.2 طن، والأردن 72.23 طن.

وفي ذيل القائمة نفسها: سوريا 25.8 طن، والمغرب 22.1 طن، وتونس 6.8 طن، وعمان 6.7 طن، والبحرين 4.7 طن، واليمن 1.6 طن، وموريتانيا طن واحد.

هذه أرقام منقولة عن تقارير صحفية، لا من الجدول الأصلي، لأن ملف البيانات على موقع مجلس الذهب العالمي لم يفتح عند التحقق. وقد تغيرت أرقام بعض الدول بعد ذلك التاريخ بالشراء أو البيع، فالأرقام صورة لفترة محددة.

من أين تأتي أرقام احتياطيات الذهب وكيف تُبلغ؟

تبلغ البنوك المركزية صندوق النقد الدولي بحيازاتها من الذهب ضمن الأصول الاحتياطية، فينشرها الصندوق في قاعدة الإحصاءات المالية الدولية (IFS) بملايين الأونصات التروي الصافية. ويجمع مجلس الذهب العالمي هذه البيانات في جدول لاحتياطيات الذهب حسب البلد.

يذكر مجلس الذهب العالمي على صفحة البيانات أن مصدرها الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد، إصدار سبتمبر 2026، وأن الحيازات حتى يونيو 2026 لأغلب الدول، وحتى مارس 2026 أو قبل ذلك للدول المتأخرة في الإبلاغ. أي أن الرقم الذي يُنشر اليوم يصف وضعًا قبل عدة أشهر.

وللتحويل: الطن المتري يساوي نحو 32,150.75 أونصة تروي، لأن الأونصة التروي 31.1035 غرام. وبعض البنوك المركزية تنشر أيضًا ميزانياتها الشهرية، وهي مصدر أولي يمكن الرجوع إليه للتحقق من رقم بلد بعينه.

لماذا لا يتغير رقم احتياطي السعودية؟

يظهر رقم 323.1 طن للسعودية في تقرير لبنك بيبلوس اعتمد على بيانات مجلس الذهب العالمي عن مايو 2020، ويظهر الرقم نفسه في تقارير 2025 و2026. أي أن الحيازة المعلنة لم تتغير في البيانات المنشورة طوال هذه السنوات.

ثبات الرقم لا يعني بالضرورة ثبات الذهب نفسه، فهو يعني أن البيانات المبلغة لم تتغير. ولم نجد بيانًا رسميًا من البنك المركزي السعودي يشرح سياسته في الإفصاح عن الذهب، لذلك لا نذكر سببًا للثبات.

وهذا مثال على قاعدة عامة: ما تنشره قواعد البيانات هو ما تبلغه البنوك المركزية، وبعضها يبلغ شهريًا بانتظام، وبعضها يتأخر أو يبقي الرقم ثابتًا مددًا طويلة.

لماذا ذهب لبنان محمي بالقانون؟

يملك لبنان ثاني أكبر احتياطي ذهب بين الدول العربية رغم الأزمة المالية والمصرفية التي يمر بها. وقد ذكر تقرير بنك بيبلوس أن لبنان كان يحتفظ بـ286.8 طن في بيانات مايو 2020، أي الرقم نفسه الذي تنقله تقارير 2025.

وبحسب تقرير لموقع NOW Lebanon (أبريل 2025)، يحظر القانون رقم 42 لعام 1986 أي تصرف مباشر أو غير مباشر بالموجودات الذهبية لمصرف لبنان، ويشترط موافقة صريحة من مجلس النواب لأي بيع أو تأجير أو استثمار لها. لم نتمكن من قراءة نص القانون في الجريدة الرسمية، لذلك ننقله كما ورد في التقرير.

وكلما اشتدت الأزمة تجدد النقاش في لبنان حول استخدام الذهب، ونقلت صحيفة العين في يونيو 2020 أن القرار الرسمي آنذاك كان رفض استخدام احتياطيات الذهب. وارتفاع سعر الذهب يرفع قيمة هذا الاحتياطي بالدولار دون أن يتغير وزنه.

ماذا تعني نسبة الذهب من الاحتياطيات؟

إلى جانب الوزن بالأطنان، تُنشر عادة نسبة الذهب من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلد، أي قيمة الذهب مقسومة على قيمة كل الاحتياطيات من ذهب وعملات أجنبية وسندات وحقوق سحب خاصة.

هذه النسبة تتغير حتى لو لم يتغير وزن الذهب، لأنها تُحسب بالقيمة السوقية. فإذا ارتفع سعر الذهب ارتفعت حصته من الاحتياطيات، وإذا انخفضت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية ارتفعت حصة الذهب أيضًا.

لذلك تحتاج المقارنة بين الدول إلى النظر في الرقمين معًا: الوزن يبين الحيازة الفعلية، والنسبة تبين وزن الذهب في الاحتياطي مقارنة بالعملات والسندات.

هل يؤثر احتياطي البنك المركزي على سعر الذهب في محلات بلدك؟

ليس مباشرة. سعر الذهب في المحلات يُحسب من السعر العالمي وسعر صرف العملة المحلية والعيار والمصنعية، ولا يحدده حجم الذهب في خزائن البنك المركزي. فالبنك المركزي لا يبيع ذهب الاحتياطي في السوق المحلية للأفراد عادة.

لكن الاحتياطيات تؤثر بصورة غير مباشرة عبر سعر الصرف: فالبلد الذي يملك احتياطيات قوية، بالذهب أو بالعملات، يكون أقدر على الدفاع عن عملته، واستقرار العملة يعني استقرار سعر الذهب بالعملة المحلية.

أما شراء البنوك المركزية للذهب على مستوى العالم فيؤثر على الطلب العالمي، وقد شرحناه في دليل لماذا تشتري البنوك المركزية الذهب، دون أن نكرره هنا.

أين يمكن متابعة الأرقام الرسمية؟

المصدر الأصلي هو قاعدة الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي، ويسمح الصندوق بإعادة استخدام بياناته مع ذكر المصدر والرابط. ويعرض مجلس الذهب العالمي على منصة Goldhub جدولًا شهريًا مبنيًا على هذه البيانات مع تاريخ كل إصدار.

وعند قراءة أي خبر عن احتياطيات الذهب، انظر إلى تاريخ البيانات لا تاريخ الخبر، فكثير من الأخبار تعيد نشر أرقام قديمة. وانظر هل الرقم بالأطنان أم بالأونصات، وهل يشمل الذهب لدى البنك المركزي فقط أم لدى مؤسسات رسمية أخرى.

سنحدث هذا الدليل بأرقام الجدول الأصلي متى تمكنا من قراءته مباشرة.