سوق الذهب في مصر: الصاغة والشركات ومن يحدد السعر

أين تتركز تجارة الذهب في مصر؟

القلب التاريخي للحرفة هو حي الصاغة في القاهرة الفاطمية، المدينة التي أسسها جوهر الصقلي سنة 969م عاصمة للخلافة الفاطمية. ويقع الحي قرب الجامع الأزهر وخان الخليلي، وما زالت فيه عشرات الورش التي تصوغ الذهب يدويًا وآليًا، وكثير من صاغتها ورثوا المهنة عن آبائهم وأعمامهم، ويورّدون إنتاجهم إلى المحلات في المدن والقرى.

وفي كل محافظة شوارع ومناطق تتجمع فيها محلات الصاغة، وفي الإسكندرية مثلًا تنتشر المحلات في الأحياء التجارية القديمة والجديدة، وتتفاوت المصنعية والدمغة بين محل وآخر بحسب تقارير الصحف المحلية.

وإلى جانب المحلات التقليدية نما خلال السنوات الأخيرة قطاع شركات السبائك والجنيهات، وأغلبها يبيع عبر فروع ومتاجر إلكترونية وتطبيقات، وهو ما غيّر طريقة شراء جيل كامل من المدخرين.

من يحدد سعر الذهب اليومي في مصر؟

لا توجد في مصر جهة حكومية تعلن سعرًا رسميًا للذهب. يعلن التجار سعرين لكل عيار: سعر البيع للمشتري وسعر الشراء من البائع، وترتبط هذه الأسعار بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وتتناقلها الصحف والمواقع يوميًا وتتغير خلال اليوم. ولم نعثر على قناة رسمية منشورة للشعبة نفسها، لذلك يعرض موقعنا السعر المحسوب من السعر العالمي وسعر الصرف ويقارنه بما تنشره السوق.

أساس الحساب واحد: سعر الأوقية بالدولار ÷ 31.1035 للحصول على سعر جرام الذهب الخالص، ثم × نقاوة العيار (0.875 لعيار 21)، ثم × سعر الدولار بالجنيه. ويضيف السوق فوق ذلك هامشًا أو يطرح منه بحسب العرض والطلب.

وتتابع مواقع متخصصة الفرق بين السعر المحلي والسعر المحسوب، وتسميه بعضها الفجوة السعرية. كان هذا الفرق واسعًا في فترات نقص العملة الأجنبية، حين كان الصاغة يسعّرون الذهب بدولار السوق الموازية، ثم تقلص كثيرًا بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024، ولم تظهر فجوة تذكر في أكتوبر 2026.

ما الجهات الرسمية التي تنظم السوق؟

مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفحص المشغولات وتدمغها وتراقب العيارات، وتنفذ مع الوزارة حملات تفتيش على المحلات والورش. ومصلحة الضرائب تحصّل ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية عند الدمغ، على أساس متوسط مصنعية يتفق عليه مع شعبتي التجار والصناع.

ومصلحة الجمارك تنظم دخول الذهب مع المسافرين والمستوردين، والمشغولات المستوردة للتجارة لا يُفرج عنها قبل دمغها. والهيئة العامة للرقابة المالية تنظم صناديق الاستثمار في الذهب بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وأكدت أنها لا تمنح تراخيص لبيع الذهب مباشرة للجمهور.

أما البنك المركزي المصري فيعلن سعر الصرف الذي يدخل في كل تسعير للذهب، ويحتفظ باحتياطي ذهبي ضمن الاحتياطيات الدولية.

ما شعب الذهب ومن يمثل التجار والصناع؟

يمثل التجار الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، ويصدر عن أعضائها كثير من التصريحات التي تنقلها الصحف عن الأسعار والمصنعية وحالة الطلب.

ويمثل الصناع والمصدرين شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، وهي التي تعلن أرقام صادرات القطاع. والشعبتان طرف في الاتفاق السنوي مع مصلحة الضرائب على متوسط المصنعية المحاسبي الذي تحسب عليه ضريبة القيمة المضافة.

هذا التمثيل المزدوج يفسر لماذا تجد أحيانًا تصريحين مختلفين عن السوق في اليوم نفسه: أحدهما من زاوية البيع للمستهلك، والآخر من زاوية التصنيع والتصدير.

من أبرز شركات السبائك والجنيهات في السوق؟

تنتج السبائك والجنيهات في مصر شركات محلية ويُستورد بعضها، وتخضع كلها للدمغ. ومن العلامات التي تعرضها متاجر السبائك الكبرى: الجلاء (El Galla Gold)، وسليمة (Selema Gold)، وGold For Generations، وMaster Gold، وتبيع شركة الجلاء مثلًا سبائك عيار 24 بنقاوة 999.9 بأوزان من ربع جرام إلى 250 جرامًا، وجنيهات عيار 21 بأوزان 2 و4 و8 جرامات.

وتعمل في السوق كذلك شركات بيع وتداول للسبائك عبر الإنترنت والتطبيقات، مثل Gold Era وآي صاغة وغيرهما، وبعضها يقدم الشراء بمبالغ صغيرة مع حفظ الذهب لديها والتسليم عند الطلب. ذكر هذه الأسماء للتعريف بالسوق فقط، لا تقييمًا لها ولا ترشيحًا.

الفرق الأساسي بين الشركات هو المصنعية على الجرام، وسياسة إعادة الشراء، وتوفر الأوزان. وقبل الشراء من أي جهة يحسن التحقق من الدمغة ومن الفاتورة ومن شروط إعادة البيع.

هل تنتج مصر الذهب؟ منجم السكري والتعدين

نعم. أكبر منجم ذهب منتج في مصر هو منجم السكري في الصحراء الشرقية، وتشغله شركة فرعونية لمناجم الذهب بالشراكة مع الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية. وانتقل المنجم إلى مجموعة أنجلوجولد أشانتي بعد استحواذها على شركة سنتامين في نوفمبر 2024.

وبحسب تقارير مبنية على إفصاحات الشركة، أنتج السكري نحو 500 ألف أوقية من الذهب في 2025، أي نحو 15.5 طن، مقابل نحو 481 ألف أوقية في 2024، وقدّرت احتياطياته من الخام في نهاية 2025 بنحو 2.36 مليون أوقية، وتخطط الشركة لإنتاج نحو 4 ملايين أوقية بين 2026 و2035.

هذا الإنتاج لا يُباع مباشرة في محلات الصاغة، بل يُصدَّر في الغالب ذهبًا خامًا. أما ذهب السوق المحلي فمصدره إعادة تدوير الذهب القديم والاستيراد.

كم تصدّر مصر من الذهب؟

قفزت صادرات قطاع الذهب والمجوهرات المصري في 2025 قفزة كبيرة. فبحسب شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، بلغت الصادرات في النصف الأول من 2025 نحو 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بزيادة 194%. ونقلت الصحف أن رقم الأشهر العشرة الأولى من 2025 بلغ نحو 6.76 مليار دولار.

لكن أغلب هذه الصادرات ذهب خام لا مشغولات. فقد ذكرت تقارير أن الخام يمثل نحو 95% من الصادرات، وأن الإمارات وسويسرا استحوذتا على الجزء الأكبر منها في الربع الأول من 2025. وتعلن الشعبة هدفًا بتحويل نسبة كبيرة من صادرات الخام إلى مشغولات بحلول 2030.

ارتفاع الصادرات يعني أيضًا أن جزءًا من الذهب القديم الذي يبيعه المصريون يعاد تكريره ويخرج من البلاد عندما يكون التصدير أربح من البيع المحلي، وهو أحد العوامل التي تبقي السعر المحلي قريبًا من السعر العالمي.

ما الذي يحرك سعر الذهب في السوق المصري يومًا بيوم؟

العامل الأول هو السعر العالمي للأوقية، الذي يتأثر بالدولار وأسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية. والعامل الثاني هو سعر صرف الجنيه، فأي ضعف في الجنيه يرفع سعر الذهب محليًا حتى لو ثبت السعر العالمي.

والعامل الثالث هو العرض والطلب المحليان: موسم الأعراس، ورغبة الأسر في الادخار في فترات التضخم، وبيع الذهب القديم عند الحاجة إلى السيولة. وتلاحظ مواقع متخصصة أن السعر المحلي لا يتبع دائمًا الحركة العالمية بالنسبة نفسها، فقد يتحرك الجرام بقدر أقل من الأوقية في يوم ما ثم يلحق بها لاحقًا.

لهذا لا يكفي النظر إلى سعر الأوقية وحده. الأدق أن تقارن السعر المعلن في السوق بالسعر المحسوب من السعر العالمي وسعر الصرف الرسمي، وهو ما تعرضه صفحة سعر الذهب في مصر على موقعنا.