خلال آخر 12 شهرًا ارتفع سعر جرام عيار 21 في مصر من 5,377 إلى 6,112 جنيه (+14%).
بلغ جرام عيار 21 أعلى مستوى له في 10 مارس 2026 عند 7,639 جنيه، وأدنى مستوى في 5 نوفمبر 2025 عند 5,239 جنيه، أي أن القمة جاءت بعد القاع بفارق 46% بينهما.
كان يناير 2026 أقوى الشهور بارتفاع 20%، ويونيو 2026 أضعفها بانخفاض 16%، بحسب سعر الإغلاق في آخر يوم من كل شهر.
ارتفع السعر في خمسة أشهر وانخفض في ثمانية أشهر، وكان يناير 2026 أكثرها تقلبًا إذ تحرك السعر داخله في نطاق 21%.
ارتفعت الأوقية بالدولار 3.2%، وفي الفترة نفسها فقد الجنيه المصري 9.2% من قيمته أمام الدولار، فكان ضعف العملة السبب الأكبر في ارتفاع السعر المحلي +14%.
في 10 مارس 2026 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري دفعة واحدة بنسبة 5.3%، فانتقل سعر الجرام في يوم واحد من 7,145 إلى 7,639.
وفي الفترة نفسها جاء مصر في المرتبة الرابعة بين 29 دولة من حيث تغير سعر الذهب بالعملة المحلية.
عيار 21 في مصر: بحسب تقارير، عيار 21 هو العيار الأكثر بيعًا في السوق المصرية، ومنه تُصنع أغلب الشبكة والأساور والسلاسل، ومنه أيضًا الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات. يحدد قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 نقاوته بـ 875 في الألف، ولا يجوز بيع المشغولات قبل دمغها لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين. وتُحسب ضريبة القيمة المضافة على متوسط مصنعية محاسبي يُعلن لكل عيار، وكان لعيار 21 هو 64.41 جنيهًا للجرام للفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027.
العيارات المسموح ببيعها: العيارات القانونية للمشغولات الذهبية بحسب المادة 6 من القانون 68 لسنة 1976 المعدلة بالقانون 15 لسنة 2002: 23.5 و22 و21 و18 و14 و12 و9 قيراط، والحد الأدنى 9 قيراط (375 في الألف). لا يجوز للتاجر بيع مشغولات غير مدموغة، وغرامة المخالفة من 1,000 إلى 5,000 جنيه مع المصادرة.
المصنعية في مصر: لعيار 21: المشغولات المصنوعة آليًا كالسلاسل والغوايش البسيطة في الطرف الأدنى، والقطع اليدوية والمستوردة والتصاميم الدقيقة في الطرف الأعلى. مصنعية عيار 18 أعلى عادة للجرام، ومصنعية السبائك والجنيهات أقل من المشغولات.